تقرير الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية

مدخل عام:

يُعد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية من أهم الأعمدة الاقتصادية التي تدعم رؤية المملكة 2030، حيث يسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد حافزًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يتمتع السوق العقاري السعودي بمقومات عديدة، منها استقرار البيئة التنظيمية، وتنوع المشاريع العقارية الكبرى، ودعم الدولة لتملك المواطنين، مما جعله من أكثر الأسواق العقارية نموًا في الشرق الأوسط.

تطور حجم السوق العقاري:

شهد القطاع العقاري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجمه ما يقارب 260 مليار ريال سعودي (نحو 69.5 مليار دولار) في عام 2024، مع توقعات بأن يتجاوز حاجز 380 مليار ريال (نحو 101.6 مليار دولار) بحلول 2029. كذلك، يشهد القطاع تحولات نوعية في أنماط التملك والتمويل، بفضل البرامج الحكومية مثل “سكني” و”وافي”، مما رفع نسبة التملك السكني من أقل من 50% إلى ما يقارب 62% خلال أقل من خمس سنوات.

حجم المعاملات العقارية:

في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، ارتفعت أعداد المعاملات العقارية خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة فاقت 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في الرياض وحدها، سجلت 18,500 معاملة عقارية بإجمالي قيمة تجاوزت 26.6 مليار ريال. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في جدة بنسبة 66.9%، وفي الدمام بنسبة 49.8%. وعلاوة على ذلك، تسهم رقمنة التعاملات العقارية في تقليل مدة الإجراءات، وزيادة كفاءة السوق.

مؤشرات الأسعار العقارية:

شهد الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2024، مدفوعًا بزيادة أسعار الأراضي السكنية والشقق. كما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 4.3%، نتيجةً للطلب المتزايد على المجمعات السكنية في المدن الكبرى. كذلك، لوحظ تحسن في مؤشرات الأسعار للمناطق الواقعة في ضواحي المدن، بفضل تطور البنية التحتية وزيادة الربط بالطرق السريعة.

نمو التمويل العقاري:

سجلت القروض العقارية السكنية الموجهة للأفراد نموًا بنسبة 28% خلال عام 2024، بفضل تسهيلات التمويل وتنافسية العروض البنكية. كما أطلقت بعض البنوك السعودية منتجات تمويلية مخصصة للوحدات تحت الإنشاء، مما زاد من الإقبال على الشراء في المشاريع المستقبلية. وحيثما توفرت خيارات التمويل المتنوعة، ارتفعت نسب الإقبال من الفئات الشابة على التملك، وارتفعت معدلات الطلب على وحدات متوسطة وصغيرة الحجم.

السوق المكتبي والتجاري:

شهدت العاصمة الرياض طفرة كبيرة في الطلب على المساحات المكتبية من الفئة (أ)، حيث تجاوزت نسب الإشغال 98%. كما ارتفعت إيجارات المكاتب بنسبة 11.8% خلال العام الماضي لتصل إلى 1,975 ريال/م²، بسبب انتقال العديد من الشركات الإقليمية والعالمية إلى مقرات جديدة في العاصمة. وكذلك، شهدت جدة ارتفاعًا في إيجارات المكاتب بنسبة 13.6% لتصل إلى 1,406 ريال/م²، ونما الطلب على المساحات التجارية في مناطق الواجهات البحرية.

المشاريع العقارية الكبرى:

أطلقت المملكة عدة مشاريع عملاقة ضمن رؤية 2030، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز السياحة والاستثمار العقاري. من أبرز هذه المشاريع:

• مشروع نيوم: يمتد على مساحة 26,500 كيلومتر مربع شمال غرب المملكة، ويُتوقع أن يضيف 48 مليار دولار إلى الناتج المحلي.
• المربع الجديد في الرياض: يشمل برجًا مكعبًا بارتفاع 400 متر، ومن المتوقع أن يولد أكثر من 180 مليار ريال ويخلق 334,000 وظيفة بحلول 2030.
• القدية: مشروع ترفيهي وسياحي ورياضي باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.
• جدة داون تاون الجديدة: بقيمة 20 مليار دولار على مساحة 5.7 كيلومتر مربع.
• السودة: بتكلفة 7.7 مليار دولار، لإنشاء وجهة سياحية جبلية.

علاوة على هذه المشاريع، هناك مجتمعات سكنية متكاملة تطورها شركات مثل روشن ودار الأركان وسبك.

دور السياسات الحكومية:

أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات والسياسات لدعم السوق العقاري، من أبرزها:

• تقديم أكثر من 500 ألف منتج سكني عبر برنامج “سكني” حتى 2025.
• دعم التمويل العقاري عبر صندوق التنمية العقارية بقيمة تفوق 30 مليار ريال سنويًا.
• تعزيز الشفافية من خلال منصة “إيجار” التي تحتوي على أكثر من 3 ملايين عقد.
• تنظيم البيع على الخارطة لحماية حقوق المشترين.
• إدخال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول العقارية.

كذلك، تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديث الأنظمة واللوائح، لتسريع إصدار التراخيص وتحفيز الاستثمار العقاري في جميع المناطق.

التحديات:

رغم النمو السريع، إلا أن هناك تحديات قائمة يجب التعامل معها لضمان استدامة القطاع، منها:

• ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الرئيسية بنسبة تجاوزت 30% خلال ثلاث سنوات.
• نقص المعروض في بعض الفئات العقارية مثل الوحدات المتوسطة.
• تحديات تنفيذ المشاريع الكبرى وفق الجداول الزمنية.
• الحاجة إلى مزيد من الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة للمستثمرين.

وحيثما توفرت معالجات فاعلة لهذه التحديات، يمكن للمملكة أن تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عقارية إقليمية.

الاستثمارات الأجنبية:

أصبحت السوق العقارية السعودية وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، خاصة بعد تعديل الأنظمة التي تسمح بالتملك الأجنبي في المدن الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة. كما تم السماح للمستثمرين الأجانب بشراء الوحدات في المشاريع السياحية والسكنية.

كذلك، بدأت صناديق الاستثمار العقاري (الريت) في جذب شريحة من المستثمرين، حيث بلغ عددها أكثر من 20 صندوقًا مدرجًا في السوق المالية السعودية، بإجمالي أصول يتجاوز 25 مليار ريال.

التوقعات المستقبلية:

تشير التوقعات إلى استمرار النمو في القطاع العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بـ 8%. وذلك مدفوعًا بعدة عوامل:

• زيادة عدد السكان المتوقع أن يتجاوز 40 مليون نسمة بحلول 2030.
• التوسع في المدن الذكية.
• تطوير أكثر من مليون وحدة سكنية جديدة.
• ارتفاع مساهمة القطاع العقاري إلى 10% من الناتج المحلي.

كما يُتوقع أن يشهد السوق تحولاً نوعيًا من حيث التركيز على الجودة والابتكار، حيث ستصبح مشاريع المدن المتكاملة والمستدامة هي المحرك الأساسي للقطاع.

دور شركة بداية لدراسات الجدوى:

تلعب شركة “بداية لدراسات الجدوى” دورًا محوريًا في دعم المستثمرين في القطاع العقاري السعودي، من خلال تقديم خدمات احترافية تشمل إعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والفنية، وتحليل السوق العقاري، وتحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة. كذلك، تساعد الشركة في توفير بيانات دقيقة وتحليلات حديثة تواكب تغيرات السوق، كما تقدم استشارات متخصصة للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في دخول السوق العقاري بالمملكة. وعلاوة على ذلك، تلتزم شركة بداية بأعلى معايير الجودة والشفافية لضمان نجاح المشاريع وتحقيق أهداف المستثمرين.

للحصول علي افضل الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في السعودية تواصل معنا عبر الوتس اب

الخلاصة:

يمر القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بمرحلة تحول جذري، تتسم بالنمو السريع والهيكلة الحديثة والدعم الحكومي القوي. كذلك، يعزز تنوع المشاريع العقارية فرص الاستثمار في مختلف مناطق المملكة، وكما يرسخ ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مستقبل السوق. وعلاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الاستدامة والرقمنة سيسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته.

وحيثما استمرت الجهود الحكومية والمبادرات التنموية في التطور، فإن القطاع العقاري سيبقى أحد أعمدة الاقتصاد السعودي وأحد أكثر القطاعات إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.