يعد مشروع معمل تحليل التربة الزراعية من المشاريع الحيوية التي تمثل محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة . إذ يهدف إلى تقديم خدمات تحليل وفحص متكاملة لمكونات التربة بدقة علمية عالية، بما يضمن تحسين خصوبتها ورفع إنتاجية المحاصيل. ويعمل المعمل على إجراء تحاليل كيميائية لتحديد تركيز العناصر الغذائية الكبرى مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم . إضافة إلى قياس درجة الحموضة والملوحة التي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة امتصاص النباتات للعناصر الغذائية.
كما يقوم المعمل بإجراء تحاليل ميكروبيولوجية لدراسة النشاط الحيوي في التربة، والتعرف على الكائنات الدقيقة المفيدة والضارة . وهو ما يُسهم في تقديم حلول علمية لتحسين صحة التربة والحد من الأمراض الزراعية. كذلك تنفذ تحاليل فيزيائية لتقييم قوام التربة ونفاذيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالماء والتهوية . مما يمكّن المزارعين والباحثين الزراعيين من اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة تعتمد على بيانات علمية واضحة.
ومن خلال هذه الخدمات المتقدمة، يساهم مشروع معمل تحليل التربة الزراعية في دعم التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة . حيث يساعد في ترشيد استخدام الأسمدة والمياه، وتقليل الهدر في الموارد الزراعية، مما يعزز الإنتاجية ويحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا للمزارعين. وبذلك يعد المشروع أحد الركائز الأساسية في دعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية على المستويين الوطني والإقليمي.
تحليل السوق المستهدف لمعمل تحليل التربة الزراعية (2025 – 2032)
يشهد سوق خدمات تحليل التربة الزراعية عالميًا نموًا مستمرًا مدفوعًا بتزايد الاهتمام العالمي بالزراعة المستدامة، والاعتماد على التحليل العلمي لتطوير الإنتاج الزراعي. وتشير التقديرات إلى أن حجم السوق العالمي سيسجل حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى نحو 8.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.7٪ خلال الفترة بين 2025 و2030.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيُتوقع أن يواصل السوق نموه بمعدلات تتراوح بين 5% و6% سنويًا نتيجة التوسع في المشاريع الزراعية الكبرى وزيادة الطلب على الخدمات التحليلية المتخصصة. وفي جمهورية العراق تحديدًا، تشير المؤشرات إلى أن حجم سوق المعامل الزراعية سيبلغ نحو 5.6 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مع توقع أن يصل إلى 7.7 مليون دولار بحلول عام 2033، مدعومًا بالتوجه الحكومي نحو تطوير البنية التحتية الزراعية ودعم المزارعين بالخدمات المخبرية.
